مسوده بودجه ملی سال مالی 1389 کشور از طرف وزیرمالیه به مجلس سنای شورای ملی معرفی و تشریح گردید.
به نقل از دفتر مطبوعاتی مجلس سنا، در جلسه ای که به ریاست پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مجلس سنا تدویر یافته بود، نخست محمد انور جگدلک وزیر دولت در امور پارلمانی، آغاز سال پنجم دوره تقنینی، آغاز کار سناتوران جدید و انتخاب هیئت اداری ملجس سنا را به رئیس و اعضای مجلس سنا تبریک گفته افزود که بودجه سال 1389 بر اساس پیشنهاد وزارت های مربوط در وزارت مالیه تدوین و به تائید شورای وزیران رسیده و وزیرمالیه کشور به منظور دریافت نظریات و پیشنهادات مجلس سنا آن را به مجلس سناتقدیم می نماید.

سپس داکتر عمر زاخیل وال وزیر مالیه بودجه ملی سال 1389 را بالغ به 197 میلیارد افغانی معرفی نمود که 115 میلیارد افغانی آن شامل بودجه عادی و 82.5 میلیارد آن شامل بودجه انکشافی می گردد.

در حالی که بودجه سال 1388 بالغ به 152 میلیارد افغانی بود که در سال جاری 45 ملیارد افغانی یعنی 18 در صد افزایش را در بخش بودجه عادی نشان می دهد.

زاخیلوال علت افزایش در بودجه عادی را افزایش کمیت اردو، پولیس، افزایش معلمان و بهبود خدمات صحی و برخی موارد دیگر وانمود کرده افزود که 65 درصد بودجه عادی سال آينده از سوی دولت افغانستان تمویل می گردد که مبین افزایش عواید دولت می باشد.

وزیر مالیه در حالی که از اندازه بودجه انکشافی خارجی تذکری نداد اما گفت که کوشش شان اینست تا قسمت های بیشتر بودجه خارجی را که مستقیماً از جانب مراجع کمک دهنده خارجی به مصرف می رسد و حکومت افغانستان در مصرف آن اختیاری ندارد به سوی بودجه ملی کشور جلب نماید و از کشور های کمک کننده تقاضا نمود که از مصارفات انجام شده بودجه های انکشافی قبلی به حکومت افغانستان حسابدهی نمایند.

پروفیسور مجددی نیز در این جلسه به وزیر مالیه مشورت داد که برای رفع عقب مانی های اقتصادی، مقامات حکومتی باید برای استخراج قانونی معادن سرشار کشور و جمع آوری زکات در مطابقت با اساسات شرعی بپردازد تا افغانستان به خود کفایی های اقتصادی نایل شده و در سطح بین المللی از یک کشور کمک گیرنده به یک کشور کمک دهنده عرض اندام نماید.

در جلسه همچنین برخی سناتوران گفتند که در بودجه انکشافی، رشد متوازن ولایات و سکتور ها به صورت همه جانبه در نظر گرفته نشده است و نیز یک تعداد وزارت خانه ها به نسبت پائین بودن ظرفیت کاری شان نتوانسته اند که بودجه انکشافی سال 1388 و سال های ما قبل آن را به وجه احسن تطبیق نمایند که عدم تطبیق بودجه، خود جامعه را از رشد متوازن اجتماعی و اقتصادی باز می دارد.

پس از ارائه نظریات سناتوران، مسوده مذکور غرض مطالعه و ارزیابی، دریافت نظریات مشورتی کارشناسان و سناتوران به کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و کمیته موقت مطالعه و بررسی بودجه ملی سال 1389 مجلس سنا ارجاع گردید و هر گاه در مسوده، روی تقسیمات بودجوی ولایات و سایر سکتورها ابهامی وجود داشته باشد، مشخص گردیدند و توأم با مسوده مذکور جهت تصمیم نهایی به جلسه عمومی ارائه شود.

نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده

محترم زاخیلوال وزیر مالیه بودجه سال 1389 را که بر اساس پیشنهاد وزارت های مربوط در وزارت مالیه تدوین و به تائید شورای وزیران رسیدبود را به منظور دریافت نظریات و پیشنهادات نمایندگان، آن را به مجلس سنا تقدیم می نماید.

داکتر زاخیلوال در این باره در صحن علنی مجلس که به ریاست محترم صبغت الله مجددی برگزار شده بود، گفت: این بودجه شامل ۱۱۵ میلیارد افغانی (۲.۴۱ میلیارد دالر) بودجه عادی و ۸۲ میلیارد افغانی (۱.۷۲ میلیارد دالر) بودجه توسعه عمرانی و انکشافی است.

این در حالی است که مجموع بودجه سال 1388 بالغ به 152 میلیارد افغانی بود و 93 میلیارد افغانی بودجه عادی کشور و 59 میلیارد افغانی بودجه عمرانی افغانستان بود اما در سال جاری شاهد افزایش 45 میلیارد افغانی یعنی 18 در صد افزایش را در بخش بودجه می باشیم. که افزایش بودجه عادی بیشتر مربوط به فصل های امنیتی و دفاعی است.

مجلس سنا تا ۱۵ روز دیگر این لایحه را تصویب خواهند کرد و به پارلمان خواهند فرستاد و بر اساس قانون، مجلس نمایندگان یک ماه فرصت دارد تا این بودجه را تصویب کند و برای اجرایی شدن به رئیس جمهوری بفرستد.

افزایش بودجه دولت باعث دلگرمی ملت می باشد اما زمانی مایه سربلندی است که این بودجه از عواید دولتی حاصل شود چرا که در حال حاضر بخش اعظم بودجه افغانستان متکی به کمک های خارجی است که عمدتاً کشورهای غربی، جاپان و نهادهای بین المللی آن را می پردازند و توقع دارند در راستای اهداف آنان نیز خرج شود.

محترم زاخیلوال علت افزایش در بودجه عادی را افزایش کمیت اردو، پولیس، افزایش معلمان و بهبود خدمات صحی و ... بیان کرد و افزود: 65 فیصد بودجه عادی سال آينده از سوی دولت افغانستان تمویل می گردد که مبین افزایش عواید دولت می باشد.

این سخنان وزیر مالیه در حالی است که گفته می شود موجودیت فساد در دوایر دولتی افغانستان به خصوص در ادارات مالی باعث به میان آمدن مشکلات در راستای جمع آوری عواید شده است و اگر واقعا برنامه های مشخصی برای مبارزه جدی با فساد و آوردن اصلاحات و ارتقای ظرفیت ادارات روی دست گرفته شود، شاهد افزایش هرچه بیشتر عواید داخلی کشور خواهیم بود.

از سوی دیگر در سال‌های اخیر بیشتر نهادهای دولتی با انتقادهایی رو به رو بودند که نمی توانند بودجه تخصیص یافته خود را به طور کامل مصرف کنند و ماه آخر سال به هر نحوی که بود با اسراف های فراوان سعی در خرج بودجه تخصیص یافته وزارتخانه شان بودند و هنوز معلوم نیست که آیا این اتفاق در سال آتی هم خواهد افتاد یا خیر؟

به طور مثال در سال ۱۳۸۷ خورشیدی ۴۱ فیصد از کل بودجه عمرانی کشور به مصرف رسیده بود ، که ما بقی این پولی در خزانه دولت باقی مانده ، و شامل بودجه عمرانی سال آینده گردید. این در حالی است که در برخی وزارتخانه ها با کمبود شدید بودجه مواجه بودیم.

این بی برنامگی نشان دهنده این است که واقعا تخصیص این بودجه ها به وزارتخانه های مختلف بدون بحث های کارشناسی و براساس تخمین زدن صورت گرفته است . و الا اگر غیر از این باشد چگونه ممکن است یک وزارتخانه با ارائه طرحها و برنامه های خود ، بودجه ای از دولت را به خود اختصاص دهد و در پایان سال نتوانسته باشد آنرا خرج نماید.

هر چند باید به این موضوع هم اذعان داشت که در حال حاضر بیش از ده وزارتخانه کشور ما، وزیر ندارد و معلوم نیست این بودجه با مشورت کدام وزیر صورت گرفته است و شخص وزیر جدید هم که تشریف بیاورد ، بدون هیچ برنامه ای با بودجه ای از قبل تعیین شده مواجه می گردد و باز هم اشتباهات گذشته تکرار می گردد.

همچنین باید گفت در بودجه انکشافی، رشد متوازن ولایات و سکتور ها به صورت همه جانبه در نظر گرفته نشده است و به ولایاتی که در حال پاکسازی از شبه نظامیان طالبان هستند و به بازسازی بیشتری نیاز دارند نیز توجه خاصی صورت نگرفته است.

لذا این وظیفه نمایندگان مردم در شورای ملی است تا با دلسوزی برای ملت افغانستان، این لایحه بودجه سال جدید را که بسیار ضعیف برنامه ریزی شده، با دقت فراوان بررسی و تدوین نمایند . چرا که این آخرین ماه های حضور آنان در مجلس پنجم می باشد و باید برای رضای خدا هم که شده ، آخرین اقداماتشان مفید باشد تا شرمنده و مدیون ملت مظلوم افغانستان نباشند.